الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٨٢

كتاب الشركة ٢٦٣ الحاج فضارب بوديعتى ، او غيرها . وان قال : ضارب بالدين الذي عليك او بدينى الذى على زيد فاقبضه ، او قال : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة لم يصح . وأن اخرج مالا يعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ، وكان مضاربة ، وكذا مساقاة ، ومزارعة . وان شرط فيهن عمل المالك، أو غلامه صح كبهيمته : ولا يضر عمل المالك بلا شرط وان باع المضارب بدون ثمن المثل ضمن الوكيل (۱) وله أن يشترى المعيب اذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل باذنه صح فصل : - وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير اذنه ، فان فعل صح ، وعتق ، وضمن ثمنه : علم ، أولم يعلم، وان اشتراه أيضا، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما : وان كان في المـال ربح رجع العامل بحصته منه . العامل بحصته منه . وان اشترى امرأة وان اشترى امرأة رب المال، أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها ، أو بعضهما صح، ولو كان بعين المال، و انفسخ النكاح فيهما . ولاضمان على العامل فما يفوت من المهر ، ويسقط النفقة . وان اشترى من يعتق على نفسه ، ولم يظهر ربح لم يعتق، ظهر رنج عتق عليه قدر حصته، وسرى الى باقيه ان كان موسرا ، وغرم قيمته وان كان معسرا لم يعتق را لم يعتق منه الاماملكه . وليس له الشراء من مال المضاربة ان ظهر ربح والأكشراء الوكيل مره (۲) وليس له وطعامة المضاربة (۱) قوله : ضمن الوكيل ، يريد به المصرب ، وقد تقدم لنا أن المضارب يمى وكيلا اذا تصرف فعلا بمال المضاربة كما يسمى أمينا بعد القبض وقبل التصرف ولو قال كالوكيل لكان أظهر من وان (۲) لم يجزله الشراء من مال المضاربة اذا ظهر الربح لأنه شريك يحتاج الى تراضى شريكه والاذن منه وأما اذا لم يظهر ربح فهو كالوكيل يجوز له الشراء من مال المضاربة لنفسه بمقتضى أمانته ووكالته في التصرف
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.