الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٧٩

٢٦٠ كتاب الشركه و معاملة. وتنعقد بما يؤدى معنى ذلك ، وهي امانه ، ووكالة فان ربح فشركة وان فسدت فاجارة ، وان تعدى فغصب - قال في الهدى : المضارب امين واجير ، ووكيل ، وشريك : فامين اذا قبض المال، ووكيل اذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه ، وشريك اذا ظهر فيه الربح و من شرط صحتها تقدير نصيب العامل ، فان قال : خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل ، او قال : ولك جزء من الربح ، فالربح كله لرب المال ، والوضيعة عليه ، وللعامل أجر مثله ، وتكفى مباشرته ، فلا يعتبر نطاق (۱) فان قال : خذه فاتجربه ، والربح كله لى ، فأ بضاع، لاحق للعامل فيه ، وان قال : الربح كله لك فقرض ، لاحق لرب المال فيه ، وليسا بشركة (۲) فإن زاد مع قوله : والربح كله لك ، ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفى الضمان ، فلا ينتفى (٣) وان قال : الربح بيننا فبينهما نصفين. وان قال : خذه مضاربة ، والربح كله لك ، او قال : الربح كله لى فسدت ، وله اجرة المثل فى الاولى ، ولا شيء له في الثانية وان قال : لك ، اولى ، ثلث الربح ، ولم يذكر نصيب الآخر صح والباقى للآخر . وان أتى معه بربع عشر الباقى ونحوه صح . وان قال: لى النصف ، ولك الثلث ، وسكت عن الباقي ، صح ، وكان لرب المال وان قال : خذه مضاربة على الثلث ، أو قال : بالثلث ، أو على الثلثين ، (1) (۳) يريد قبول العامل لا يتوقف على تصريحه به ، بل تكفى فيه مباشرته للعمل (۲) قوله : ليسا بشركة يريد الابضاع، والقرض (۳) لا ينتفى الصمان لفساد ذلك الشرط حيث خالف مقتضى عقد القرض
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.