٢٥٤
.
كتاب الشركة
و قال : لك ربح نصفه - لم يصح العقد (۱) وكذا مساقاة ، ومزارعة . ولا يشترط خلط المالين ، ولا اتفاقهما قدرا ، وجنسا ، وصفة ، فلو نما احدهما قبل الخلط ، أو خسر فلهما ، وعليهما . ولو اخرج احدهما دراهم والآخر دنانير ، او احدهما مائة ، والآخر مائتين ، او احدهما ناصرية
والآخر ظاهرية .
-
صح
(۲)
وعند التراجع يرجعان بما اخرجاه ، ومابقى
فريح ، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فبينهما . واما ما يشتريه لنفسه فهو له ، والقول قوله فى ذلك . وان تلف احد المالين ، ولو قبل الخلط فمن ضمانهما . والوضيعة (۳) على قدر المال
فصل : - ولكل منهما ان يبيع ، ويشترى ، مساومة ، ومرابحة
وتولية ، ومواضعة ، ويقبض ، و يقبض ، ويطالب بالدين ، و يخاصم فيه
ويحيل ، ويحتال ، ويؤجر ويستاجر، ويرد بالعيب للحظ فيها وليه
او وليه صاحبه ، ولو رضى شريكه ، ويقربه : ويقابل ، ويقر بالثمن
.
(۱) تقدم لك قبل الكلام على الشروطأنه لوشرط فى شركة العنان أن يعمل أحدهما و ياخذ ربح ماله أو أقل تكون الشركة باطلة او الشرط باطل دون التصرف على ما أوضحناه ولكنه في أول الكلام على هذا الشرط الرابع قال : سواء شرطا لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر . ولا يشكل عليك هذا ما فهمته سابقا ، فان الكلام هناك مفروض فيما اذا انفرد أحدهما بالعمل وهنا مفروض فيها اذا كان الشريكان يعملان وعلة جواز الاشتراط هنا ان الشريكين يختلفان كفاءة وخبرة ومجهودا وثقة عند الناس فجاز التفاوت في استحقاق الربح لذلك كله (۲) الناصرية والظاهرية يريد بهما النقود المضروبة على عهد الملك الناصر والملك الظاهر (۳) الوضيعة الخسارة
الجزء 2 — ص ٢٥٤