الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٦٠

كتاب البيع ٢٤١ البيع . ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به ، فان باع بثمن المثل فحضر من يزيد فى مدة خيار لم يلزمه فسخ ، واذا باع باكثر منه صح : سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي امره به ، او لم تكن . وبعه بدرهم فباعه بدينار ، او اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح ، لانه مأذون فيه عرفا : لا ان باعه بثوب يساوى دينارا . وان قال : بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم ، أو بثمانين در هما وعشرين ثوبا لم يصح . وان قال : اشتره بمائة، ولا تشتره بدونها . فخالفه لم يجز . وان قال اشتره بمائة ، ولا تشتره بخمسين صبح شراؤه بما بينهما ، وبدون الخمسين واشتر لى نصفه بمائة . ولا تشتره جميعه، فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح . وبعه بالف نساء فباعه به حالا يصح ، ولو استضر بقبض الثمن في الحال : مالم ينهه . وان وكله فى الشراء فاشترى با كثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة ، او باكثر مما قدره له صح ، وضمن الزائد ، ومثله مضارب . وان وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها صح ، وله بيع النصف الآخر ، وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع احدهما بها . وله بيع الآخر . وأن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح : ما لم يبع الباقى ، او يكن عبيدا ، أو صبرة ، ونحوهما فيصح مفرقا : ما لم يامره ببيعه صفقة واحدة . وان اشتراه بما قدره له مؤجلا : او قال : اشتر لی شاه بدینار ، فاشتری به شاتین تساوی احداهما دينارا ، او اشترى شاة تساوى دينارا باقل منه صح ، وكان للموكل ، وان لم تساوه لم يصح . وان باع احدى الشاتين : لا كلتيهما بغير إذن ( ١٦ - اقناع - ٢)
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.