الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٥٠

كتاب البيع ۲۳۱ فيتجر في غيره ، لانه لا ينفك عن التغرير . اذ يظن الناس انه ماذون له في ذلك ايضا . واذا باع السيد عبده الماذون له سيئا لم يصح (۱) واذا ثبت عليه دين ، أو ارش جناية ، ثم ملكه من له الدين ، او الارش سقط عنه ذلك . وان حجر عليه وفى يده مال ، ثم اذن له فاقر به صح . ولا يملك عبد بتمليك ولا غيره - وتقدم فى كتاب الزكاة – وما كسب غير مكاتب فلسيده ، وله معاملة عبد, ولو لم يثبت كونه ماذونا له ، ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا ، فقال : انا غير ماذون لي في التجارة لم يقبل. ولا يعامل صغير الا فى مثل ما يعامل مثله . ولا يبطل اذن باباق ، وتدبير و ایلاد ، وكتابة ، وحرية ، وأسر ، وحبس بدين ، وغصب . ولا يصح تبرع ماذون له بدراهم ، وكسوة ثياب ، ونحوها . ويجوز له هدية ماكول واعارة دابة ، وعمل دعوة ، ونحوه ، بلا اسراف . ولغير ماذون له الصدقة من قوته برغيف ، ونحوه ، اذا لم يضربه . وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بنحو ذاك الا ان يمنعها ، أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم فيهما كصدقة الرجل بطعام المرأة . فان كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته ، واخته ، وغلامه المتصرف فى بيت سيده وطعامه ، فهو كزوجته وان كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها : كالتي يطعمها الفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لومنعها بالقول (1) لم يصح لما تقدم لك نظيره من أن العبد وما بيده ملك لسيده، فاذا باعه السيد شيئا فكانه يبيع لنفسه
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.