٦٤
كتاب الطهارة
وفعل الصيام لا وجوبه فتقضيه، والاعتكاف ، واللبث في المسجد ، والوط. فى الفرج، إلا لمن به شبق بشرطه ، وسنة الطلاق مالم تساله طلاقا بعوض أو خلعا فان سالته بغير عوض لم يبح ، والاعتداد بالأشهر إلا المتوفى عنها زوجها . وابتداء العدة اذا طلقها في أثنائه، أو مرورها في المسجد ان خافت تلويثه، ولا يمنع الغسل للجنابة والاحرام بل يستحب ولا مرورها في المسجد ان أمنت تلويثه
ويوجب خمسة أشياء : الاعتداد به . والغسل ، والبلوغ ، والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد ، واستبراء الاماء ، والكفارة بالوطء فيه ونفاس مثله حتى فى الكفارة بالوطء فيه نصا ، الا في ثلاثة أشياء ، الاعتدادبه ، وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل ، ولا يحتسب به عليه في مدة الايلاء ، وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ، فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن قبل نصا(۱) ويباح أن يستمتع منها بغير الوطء في الفرج، ويستحب ستره إذن ، ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة ، فان وطئها من يجامع مثله و لو غير بالغ فى الحيض والدم يجرى في أوله أو آخره ولو بحائل أو وطنها وهى طاهر فحاضت في أثناء وطنه ولو لم يستدم - لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب أو نصفه على التخيير كفارة، مصرفها مصرف بقية الكفارات ، وتجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق . وتسقط بعجز
(۱) لان العسلم بذلك لا يتأتى الا من قبلها والمفروض في المسلمة الامانة ما لم تقم القرينة على غير ذلك
الجزء 1 — ص ٦٤