الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٤٣

٢٢٤ كتاب البيع ... فاذا عاد نزع عنه ويقيد المجنون بالحديد لخوف . ولا يصح أن يرتهن ، او يشترى من مالهما لنفسه او يبيعهما الا الاب - وياتى – ويجب على وليهما اخراج زكاة مالها ، وفطرتهما من مالها ، ولا يصح إقراره عليهما ، ولا أن يأذن لهما فى حفظ مالهما ، ويستحب اكرام اليتم ، وأدخال السرور عليه ، ودفع الاهانة عنه ،فجبر قلبه من اعظم مصالحه قاله الشيخ ، ولوليهما مكاتبة رقيقهما ، وعتقه على مال ان كان فيه حظ كما تقدم : مثل ان تكون قيمته الفا فيكاتبه على الفين ، او يعتقه عليهما ، ونحو ذلك ، وان كان على مال بقدر قيمته ، أو أقل لم يجز كعتقه مجانا ، وله تزويج رقيقهما من عبيد واماء لمصلحة ، والسفر بمالهما لتجارة وغيرها فى مواضع امنه ، في غير بحر ، ولا يدفعه الا الى الأمناء ، ولا يغرر به، وله المضاربة به بنفسه ، ولا أجرة له ، والربح كله للمولى عليه ، والتجارة بمالهما أولى من تركها ، وله دفعه مضاربة الى امين بجزء من الربح ، وله ابضاعه : وهو دفعه الى من يتجر ، والربح كله للمولى عليه ، وبيعه نسيئا لملىء ، وقرضه لمصلحة فيهما : كحاجة سفر ، او خوف عليه ، او غيرهما ، ولو بلا رهن ، ولا كفيل به ، وبهما ، او باحدهما اولى (۱) فان تلف لم يضمن -- قال القاضي : الحظ ان يكون للصى مال في بلد ، فيريد نقله الى بلد آخر ، ومعنى فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقتضيه بدله في بلده، يقصد به حفظه من الغرر في نقله - أو يخاف عليه الهلاك من نهب ، او غرق ، او غيرهما ، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته ، او حديثه خيرا من (۱) قوله : وبهما أو بأحدهما ، مرجع الضمير فيه الى الرهن والكفيل
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.