كتاب البيع
۲۲۱
وساله ، فان انكر فقوله مع يمينه ، وان اقر، وقال: هو لفلان، وصدقه ، حلف المقر له ، والا اعيد الحجر عليه ان طلب الغرماء ذلك ، وان أقرانه لغائب اقر فى يده حتى يحضر الغائب ، ثم نساله كما تقدم فى الحاضر. واذا انفك عنه ، فلزمته ديون ، وحجر عليـه شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني في ماله . وان كان للمفلس حق له به شاهد ، وخلف معه ثبت المال ، وتعلقت به حقوق الغرماء ، فإن أبى أن يحلف معه لم يجبر ، ولم يكن لغرمائه ان يحلفوا فصل : - الحكم الرابع انقطاع المطالبة عنه ، فمن اقرضه شيئا
:
.
أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر
فصل - - : الضرب الثاني - المحجور عليه لحظه : وهو الصبى، والمجنون ، والسفيه ، فلا يصح تصرفهم في أموالهم ، ولاذ مهم قبل الاذن ومن دفع اليهم ماله ببيع ، او قرض ، رجع فيه ما كان باقيا ، وان أتلفوه أو تلف في ايديهم لم يضمنوا ، وكان من ضمان مالكه : علم بالحجر ، أولم يعلم. وأن جنوا فعليهم ارش الجناية ويضمنون مالم يدفع اليهم ، اذا اتلفوه - وياتى حكم وديعة ، وعارية ، وعبد ـــ و من اعطوه مالا ضمنه حتى ياخذه وليه - ويأتى بعضه - وان اخذه ليحفظه لم يضمنه : لمغصوب اخذه ليحفظه لربه . ومتى عقل المجنون ، وبلغ الصبى ، ورشدا ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما بلا حكم، ودفع اليهما مالهما ، ويستحب ان يكون الدفع باذن قاض، وبينة بالرشد ، وبالدفع، ليا من التبعة ولا ينفك قبل ذلك بحال . ويحصل البلوغ بانزال المني يقظة ، أو مناما
الجزء 2 — ص ٢٢١