الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٢٣

٢٠٤ كتاب البيع وتدا ، ولا أن يعليه ، ولا يحدث عليه سترة ، ولا حائطا ، ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا باذن صاحبه ، وان صالحه عن ذلك بعوض جاز ، وله الاستناد اليه ، واسناد شيء لا يضره ، والجلوس فى ظله ، ونظره في ضوء سراجه بلا إذن - قال الشيخ : العين ، والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ، واجارة اتفاقا : كمسئلتنا . ولو كان له حق ماء يجرى على سطح جاره لم يجزله تعلية سطحه ليمنع الماء ولو كثر ضرره ، وليس له وضع خشبه على حائط جاره ، أو المشترك إلا عند الضرورة : بالا يمكنه التسقيف إلا به فيجوز ، ولو ليتيم ، ومجنون : مالم يتضرر الحائط ، وليس له منعه منه اذن ، فان أبى أجبره الحاكم وان صالحه عنه بشيء جاز ، وكذا حكم جدار مسجد ، ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال بسقوطه ، أو قلعه ، أو سقوط الحائط فله إعادته أو بشرطه ، ومتى وجده أو بناءه ، أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره ، ماء : مجرى سطحه على سطح ولم يعلم سبيه - فهوله ، لان الظاهر وضعه بحق ، فإن اختلفا فقول صاحب الخشب والبناء، والمسيل مع يمينه ، فان زال فله إعادته ، وله أخذ عوض عنه ، ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره لم يملك اجارته ، ولا اعارته ، ولا بيعه ، ولا المصالحة عنه للمالك . ولا لغيره ، لانه ابيح له من حق غيره لحاجته ، ولو أراد صاحب الحائط اعارته ، أو اجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك ، ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك ، و ان احتاج الى ذلك للخوف من انهدامه ، أو لتحويله الى مكان آخر ، أو لغرض صحيح
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.