الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٢٠

كتاب البيع ان يمر هناك جمل عال الاكسر قتبه، والجمل المحمل لا يمر هناك، فمثل هذا الساباط لا يجوز احداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين ، بل يجب على صاحبه ازالته ، فان لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بازالته حتى يزول الضرر ، ولو كان الطريق منخفضا ثم ارتفع على طول الزمان وجب از الته اذا كان الأمر على ماذكر ، وقال : ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب ، والحيوان ، وتضرر الجيران بذلك فانه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها ، أو باعطائها لمن يعمر ها ، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران ، وقال : لا يجوز لاحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء، حتى انه ينهى عن تجصيص الحائط : الا أن يدخل في حده بقدر غلظ الجص ، انتهى – ولا يجوز أن يبنى في الطريق دكانا ، ولو كان الطريق واسعا، ولو باذن امام، ولا أن يفعل ذلك في ملك انسان ، ولا هوائه ، ولا درب غير نافذ الا باذن أهله ، ويضمن ما تلف نه ، ولا يسقط شيء من ضمانه بتأكل أصله ، فان صالح عن ذلك بعوض صح ، ولو فى الجناح, والساباط ، بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار فى الخروج ، والعلو ، ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذ بترا لنفسه : سواء جعلها لماء المطر ، أو استخرج منها ماء ينتفع به ، وان أراد حفرها للمسلمين لنفعهم في طريق ضيق ، أو كانت في ممر الناس بحيث يخاف سقوط انسان فيها ، أو دابة ، أو يضيق عليهم ممر هم لم يجز ، وان حفرها في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز : كتمهيدها، وبناء رصيف فيها ، وفي درب غير نافذ لا يجوز الا باذن أهله ، ولو صالح أهل
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.