الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦١٥

١٩٦ كتاب البيع الزوجة عن صداقها الذى لابية لها به ، ولا علم لها ، ولا للورثة بمبلغه ، وكذلك الرجلان بينهما معاملة و حساب قد مضى عليه زمن طويل، و لا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو من هو عليه لا علم له بقدره، ولو علمه صاحب الحق . ولا بينة له - بنقد ونسيئة ، فان أمكن معرفته ولم تتعذر : كتركة موجودة صولح بعض الوراث عن ميراثه منها لم يصح الصلح، ولا تصح البراءة من عين بحال -: فصل : - القسم الثاني (۱) الصلح على الانكار : بان يدعى عليه عينا في يده، أودينا في ذمته فينكره، أو يسكت وهو يحمله، ثم يصالحه على مال، فيصح بنقد ، ونسيئة ، ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعى ، فان وجد فيما أخذه عيبا فله رده و فسخ الصلح ، وان كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة ، ويكون ابراء فى حق المنكر لأنه دفع اليه المال افتداء ليمينه ، ودفعا للضرر عنه ، فان وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعى، وان كان شقصا لم تثبت فيه الشفعة ، ولو دفع المدعى عليه الى المدعى ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة ، ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل فى حقه ، وما أخذه حرام عليه ، ولا يشهد له ان علم ظلمه . وان صالح عن المنكر اجنى باذنه أو بغير اذنه ، اعترف للمدعى بصحة دعواه أو لم يعترف صح ، سواء كان دينا ، أو عينا ، ولو (۱) تقدم أن الصلح فى الأموال هو المقصود في هذا الباب وقد سلف الكلام على تقسيمه إلى قسمين: أحدهما الصلح على الأقرار وقد تقدم بنوعيه . وثانيهما هو المذكور في هذا الفصل
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.