١٩٤
كتاب البيع
آلته ، وان اتفقا على ان يصالحه صاحب البيت عن بنائه بعوض جاز ، وان بنى الغرفة بتراب من ارض صاحب البيت و آلاته فليس له اخذ بنائه لأنه ملك صاحب البيت ، وأن أراد نقض البناء لم يكن له ذلك اذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به (۱) وان قال : أقر لى بدينى واعطيك منه مائة ففعل صح الاقرار، ولم يصبح الصلح . وان صالح انسانا . كلفا ليقمر له بالعبودية ، أو امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية لم يصح (۲) وان دفع المدعى عليه العبودية أو الزوجية الى المدعى مالا صلحا عن دعواه صح ، فان ثبتت الزوجية بعد ذلك باقرارها أو ببينة فالنكاح باق بحاله ، ولم يكن ما أخذه صلحا : خلعا ، وان دفعت اليه مالا ليقر لها بما وقع من طلاقها صح، وحرم عليه الاخذ ، ولو طلقها ثلاثا ، أو أقل فصالحها على مال
لتترك دعواها لم يجز
النوع : - الثانى أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه ، فهو معاوضة فان كان بأثمان عن أثمان فصرف ، له حكمه ، وبعرض عن نقد ، أو عن العرض بنقد ، أو بعرض - فبيع، وعن دين يصح بغير جنسه
.
باكثر من الدين وأقل، بشرط القبض، ويحرم بجنسه اذا كان مكيلا أو موزونا ، باكثر ، أو أقل على سبيل المعاوضة : لا على سبيل الابراء (۱) يريد اذا أبرأه من ضمان ما يتلف بالبناء لو بقى في الأرض المغصوبة ، وان لم يبرئه فله نقضه حيث لم تكن انقاض البناء من أرض مالكها
(۲) لم يصح الصلح في هاتين الصورتين لأنه يحل حراما ، وانما جاز أخذ العوض عنهما كما سيذكره بعد لقطع الخصومة : مالم يكن المدعى عالما بكذب نفسه فأخذ العوض حرام عليه
الجزء 2 — ص ١٩٤