الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٦٠٩

۱۹۰ كتاب البيع رضى واشترط اليسار ، او لم يرض فبان معسرا فله الرجوع على المحيل ، واذا احال المشترى البائع بالثمن ، او احال البائع عليه به فبان البيع باطلا ، كظهور العبد المبيع حرا : فان كان ببينة (١) ، فالحوالة باطلة ، وان كان باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته من غير بينة : فان صدقهما المحتال فكذلك ، وان كذبهما لم يقبل قولهما عليه : اشبه مالو باع المشترى العبد ثم اعترف هو وبائعه انه كان حرالم يقبل قولهما على المشترى الثاني ، وان اقاما بينة لم تسمع ، لانهما كذباها بدخولهما فى التبايع ، وان اقام العبد بينة بحريته قبلت وبطلت الحوالة ، وان صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه اذ لم يكن لهما بينة ، وان اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه فى حرية العبد ، وتبطل الحوالة ، والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يؤخذ منه شيئا وان اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق لاقرار من هو في يده بحريته ، وبطلت الحوالة بالنسبة اليهما ، ولم يكن للمحتال رجوع على المحيل لانه معترف ببراءته . وان فسخ البيع بعيب او اقالة ، او خيار ، او انفسخ النكاح و نحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل . وللمشترى الرجوع على البائع في مسئلتى حرالته ، والحوالة عليه : لا على من كان عليه الدين (۲) في المسئلة الاولى ، ولا على من احيل عليه في الثانية (٢) وان كان الفسخ (1) يريد فان كان ظهور العيب (۲) قد يحيل المشترى البائع بالثمن المستحق له فيستوفيه بنفسه ، وقد يحيل البائع
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.