الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٩٣

١٧٤ كتاب البيع احد الدينين خمسين : والآخر ثمانين ، وقيمة احدهما مائة والآخر مائتين : فان كان دين المقتول اكثر نقل اليه والا فلا (۱) واما ان كان المجنى عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل وأقتص السيد بطل الرهن في المجى عليه وعليه قيمة المقتص منه تكون رهنا ، وان عفا على مال ثبت المال في رقبة العبد : فان كان الارش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر الارش يكون رهنا عند مرتهن المجنى عليه ، وباقيه رهن عند مرتهنه ، وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون رهنا، وان كان يستغرق قيمته نقل الجانى فجعل رهنا عند الآخر . وان أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما، وان كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله الارش ولا حق للارتهن فيه ، وان صدقه المرتهن وحده تعلق حقه بالارش وله قبضه ، فاذا قضى الراهن الحق او ابراه المرتهن رجع الارش الى الجانى ولا شيء للراهن فيه ، وان استوفى حقه من الارش لم يملك الجانى مطالبة الراهن لانه مقر له باستحقاقه وان كان الرهن امة فضرب بطنها فالقت جنينا فما وجب فيه وأخذ فهو رهن معها ، وان كانت بهيمة ففيه ما نقصها لاغير ، وان كانت الجناية موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه : فان عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فيؤخذ من الجانى الارش فيدفع الى المرتهن ، فاذا انفك الرهن بأداء راهن او ابراء رد الى الجانى ما اخذ منه (۱) معنى نقل الدين من المقتول الى القاتل فى الأمثلة السالفة أن يصير القاتل رهنا بدين المقتول بدل الدين الذي كان هو رهنا به
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.