۱۷۲
كتاب البيع
للقصاص في النفس فلوليها استيفاؤه ، فان اقتص بطل الرهن ما لو تلف ، وان كانت في طرف اقتص منه وبقى الرهن في باقيه ، ولو عفا على مال تعلق برقبة العبد و لوصار كالجناية الموجبة للمال وياتى حكم جنايته عمدا وخطا في مقادير الديات باتم من هذا - وان جنى المرهون باذن سيده وكان يعلم تحريم الجناية و أنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده فكالجناية بغير اذنه . وان كان صبيا ، أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني هو السيد يتعلق به موجب الجناية ، ولا يباع العبد فيها العبد فيها موسرا كان السيد او معسرا . و حكم اقرار العبد بالجناية حكم اقرار غير المرهون . وانجنى عليه جناية موجبة للقصاص ، أو غيره فالخصم سيده ، فان اخر المطالبة لغيبة ، او عذر من غيره فللمرتهن المطالبة - وياتى آخر الوديعة بعض ذلك - ولسيده القصاص باذن مرتهن وبدونه ان اعطاه ما يكون رهنا ، فان اقتص في نفس، اودونها، او عفا على مال فعليه قيمة اقلهما قيمة تجعل رهنا مكانه . وان كانت الجناية على سيد العبد :فان كانت اتلاف مال، او موجبة للمال فهو هدر ، وان كانت موجبة للقود. وكانت على ما دون النفس وعفا السيد على مال، اوغير مال سقط القصاص ولم يحب المال ، و ان اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه او قضاء عن الدين ، وكذلك ان كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة و تجب عليهم القيمة وليس لهم العفو على مال . فان عفوا فعلى ما ذكرناه وان جنى العبد المرهون على عبد سيده : فان لم يكن مرهونا فكالجناية على
(۱) يريد سقط القصاص بالعفو ، وسقط المال لأنه عائد عليهم من ملوكهم فكانه واجب عليهم لانفسهم ولا نتيجة لذلك، وقد تقدم لك قريبا نظير هذا
الجزء 2 — ص ١٧٢