الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٨٧

كتاب البيع الرهن في يد الراهن – فالشرط فاسد ، و الرهن صحيح: لكن اذا لم يكن ، - مقبوضا فغير لازم وان كان مجهولا أو محرما و نحوه فباطل . واذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة أو ذى محرم لها ، أو كونها في يد المرتهن ، أو أجنى على وجه لا يفضى الى الخلوة بها : مثل أن يكون لهما زوجات، أو سرارى ، أو نساء من محارمهما معهما في دارهما جاز ، وان لم يكن كذلك فسد الشرط لافضائه الى الخلوة المحرمة ، ولا يفسد الرهن ، ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده . وان كان مرتهن العبد امراة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضى الى خلوته بها لم يجز أيضا . وان قال الغريم رهنتك عبدى هذا على أن تزيد لي في الأجل كان باطلا . واذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلاضمان عليه . وكل عقد كان صحيحا مضمونا ، أو غير مضمون ففاسده كذلك . فان كان مؤقتا ، أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضمونا لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ، وحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان فصل : واذا اختلفا في قدر الدين الذى به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدى هذا بالف ، فقال المرتهن : بل بالفين ، أو في قدر الرهن نحو أن يقول رهنتك هذا، فقال المرتهن : وهذا أيضا فقول راهن بيمينه أو رده، أو قال: رهنتك بالمؤجل من الألفين ، فقال : بل بالحال، أو قال: ببعض الدين ، فقال المرتهن : بل بكله ، أو قال: أقبضتك عصير فى عقد شرط فيه رهنه ، فقال : بل خمرا ، أو اختلفا فى عين الرهن : نحو رهنتك ، هذا فقال المرتهن : بل هذا فقول الراهن مع يمينه . وان اختلفا في تلف العين او في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله . وان ابرأه المرتهن من احد الدينين
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.