الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٨٣

١٦٤ كتاب البيع عدلا ، أو فاسقا ، ذكرا، أو أنثى : لاصبياً. فإن فعلا فقبضه وعدمه سواء ولا عبدا بغير اذن سيده ، ولا مكاتباً بغير جعل . وان شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه ، ويمكن اجتماعهما في الحفظ : بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل ، فإن سلمه احدهما الى الآخر فعليه ضمان النصف ، فان مات احدهما ، او تغيرت حاله بفسق، او ضعف عن الحفظ ، او عداوة - أقيم مقامه عدل يضم الى الآخر . وليس للراهن ، ولا للمرتهن اذا لم يتفقا ، ولا للحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا ان يكون على يده ان كان عدلا ولم تتغير ولا حدثت بينه و بين احدهما عداوة ، وله رده عليهما ، وعليهما قبوله ، فان امتنعا اجبرهما الحاكم، فان دفعه الى امين من غير امتناعهما ضمن الحاكم والامين معاً، وكذلك لو تركه العدل عند آخر مع وجودهماضمن العدل والقابض . فان امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن حاله عن الأمانة وان امتنع احدهما لم يكن له دفعه الى الآخر ، فان فعل ضمن فان كانا غائبين ، او نغيباً وكان للعدل عذر من مرض ، او سفر او نحوه ، دفعه فقبضه ، او اقبضه الحاكم عدلا ، فان لم يجد حاكما اودعه ثقة ، فان اودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن وان لم يكن له عذر وكانت الغيبة دون مسافة القصر فكما لو كانا حاضرين ، وان كان احدهما غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين ، وليس له دفعه الى الحاضر منهما . وكل موضع قلنا يجوز له دفعه الى أحدهما اذا دفعه إليه فعليه رده الى يده ؛ فان لم يفعل ضمن حق الآخر . وان اتفقا على
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.