الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٦٥

١٤٦ كتاب البيع وفاء دينه برى، والا فتبرع . وان وفاه حاكم قهرا كفت نيته ان قضاه من مديون. ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة ، ولا يجب بدونها على الفور ، قال ابن رجب : اذا لم يكن عين له وقت الوفاء وياتى أول الحجر ، واذا كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب علیه اعلامه ، ولا يقبض المسلم فيه الا بما قدر به من كيل وغيره ، فان قبضه جزافا ، ومثله لو قبض المكيل و زنا ، أو الموزون كيلا ، أو اكتال له في غيبته ثم قال خذ هذا قدر حقك فقبضه بذلك - اعتبره بما قدر به او لا ، ولا يتصرف في حقه قبل اعتباره ، ثم ياخذ قدر حقه منه ، فان زاد فالزائد فى يده امانة يجب رده ، وان كان ناقصا طالب بالنقص، والقول قوله في قدره مع يمينه ويسلم اليه ملء المكيال ويحمله ولا يكون ممسوحا مالم تكن عادة، ولا يدق ولا يهزه ، وان قبضه كيلا أو و زنا ثم ادعى غلطا و نحوه لم يقبل قوله : وكذا حكم ما قبضه من مبيع أو دين آخر، ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل وهو الضمين بمسلم فيه ولا بثمنه به ويصح باب القرض وه و دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ، ونوع من السلف لارتفاق بلفظ قرض ، وسلف وبكل لفظ يؤدى معناهما ، كقوله : ملكتك هذا على أن ترد لى بدله ، أو توجد قرينة دالة على إرادته ، فان قال ولم يذكر البدل ، ولم توجد قرينة ، فهو هبة ، فان اختلفا فالقول قول الآخذ
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.