١٤٤
كتاب البيع
يصح
الدين ، والمجهول ، وفى الشركة القبض من الدين المشترك ، بيع دين مستقر من ثمن ، وقرض، ومهر بعد دخول واجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها ، وارش جناية، وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته ورهنه عنده بحق له : الا ارش مال سلم بعد فسخ وقبل قبض ، لكن ان كان من ثمن مكيل، أو موزون باعه بالنسيئة فانه لا يصح ان يأخذ عوضه ما يشارك المبيع فى علة ربا فضل أو نسيئة حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم آخر كتاب البيع ، ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس ان باعه بما لا يباح به نسيئة أو بموصوف في الذمة والا فلا ، ولا ، ولا يصح بيعه لغيره ، ولا بيع دين الكتابة ، ولا غيره غير مستقر ، ولا يصح بيع الدين من الغريم بمثله لانه نفس حقه (۱) ولو قال في دين السلم صالحنى منه على مثل الثمن صح وكأن اقالة، وتصح الاقالة في المسلم فيه ، وفى بعضه ، ولا يشترط فيه قبض راس مال السلم ولا عوضه ان تعذر في مجلس الاقالة (۲) ومتى انفسخ عقده باقالة أو غيرها لزمه رد الثمن الموجود والا مثله ثم قيمته . وان أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف : يشترط فيه التقابض . وان كان عرضا فاخذ عنه عرضا ، أو ثمنا فبيع : يجوز فيه التفرق قبل القبض . وان كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه ، اذ هو حالة سلم ، ولا للأمر لأنه لم يجعله وكيلا ، والمقبوض باق على ملك الدافع . وان قال
(۱) مثال هذا ان يكون لك على زيد دينار فتبيع لزيد هذا الدنيار بمثله (۲) لم يشترط القبض فى مجلس الاقالة لأنها ليست بيعا حتى يلزم فيها ما يلزم فيه
الجزء 2 — ص ١٤٤