الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٦

كتاب الطهارة لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم قبل خروج الوقت لزمه ذلك ، ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها ، فان لم يتكرر جاز ، و أعجب الامام أحمد حمل التراب لأجل التيمم ، وقال الشيخ وغيره : لا يحمله ، وهو الصواب ، ولو وجد ثلجاً وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه به ، ويعيد ، وان كان يجرى إذا مس يده لم يعد ، ولو نحت الحجر حتى صار ترا با لم يصح التيمم به ، لا الطين الصلب كالارمنى إذا دقه فان خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص و نحوه فكالماء اذا خالطته الطاهرات ، ولا يكره التيمم بتراب منه ، انه مسجد ، وما تيم به كماء مستعمل ، ولا بأس بما تيم زمزم مع ويشترط النية لما يتيمم له ، ولو يممه غير مفكوضرء ، و تقدم فيه ، فينوى استباحة ما لا يباح الا به ، فان نوى رفع الحدث لم يجزئه فصل . وفرائضه أربعة : - مسح جميع وجهه ولحيته – سوى . ما تحت شعره ولو خفيفا ومضمضة واستنشاق بل يكرهان - فان بقى من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته ، فان فصلها وقد كان بقى عليها غبار جاز ان تمسح بها ، وان لم يبق عليها شيء ضرب ضربة أخرى ، وان نوى وأمر وجهه على تراب أو صمده اللريح فعم التراب ومسحه به صح ، لا إن سفته ريح قبل النية فمسح به ومسح يديه إلى كوعيه ، فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع ، وتجب التسمية كوضوء وتقدم وترتيب ، وموالاة ، في غير حدث أكبر وهى هنا زمنا بقدرهما في الوضوء
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.