الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٥٢

كتاب البيع باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به ۱۳۳ ، وهو عقد على موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس ويشترط له ما يشترط للبيع : الا أنه يجوز في المعدوم ، ويصح بلفظ بيع ، وسلم ، وسلف وبكل ما يصح به البيع ، ولا يصح الا بشروط سبعة : - احدها ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل من حبوب وغيرها ، والموزون من الاخباز ، واللحوم النيئة ولو مع عظمه أن عين موضع القطع : كلحم فخذ ، وجنب ، وغير ذلك ويعتبر قوله اذا اسلم فى بقر ، أو غنم ، أو ضان ، أو معز ، جذع ، أو ثنى ، ذكر أو انثى، خصى أو غيره ، رضيع أو فطيم ، معلوف او راعية ، سمين أو هزيل . ويلزم قبول اللحم بعظامه : كالنوى في التمر فان ذان السلم في طير لحم لم يحتج إلى ذكر الأنوثية والذكورية : إلا أن يختلف بذلك : كلحم الدجاج . ولا إلى ذكر موضع القطع : إلا أن يكون كبيرا يؤخذ منه بعضه . ويلزمه إذا أسلم في لحم طير قبول الرأس، والساقين ويذكر فى السمك النوع : بركى ، أو غيره ، والكبر ، والصغر ، والسمن والهزال، والطرى ، والملح . ولا يقبل الرأس ، والذنب ، وله ما بينهما ولا يصح في اللحم المطبوخ ، ولا المشوى، ويصح في الشحوم ، والمذروع من الثياب . وأما المعدود المختلف فيصح في الحيوان منه ولو آدمياً :لا فى الحوامل من الحيوان ولا فى شاة لبون ، ولا فى أمة وولدها ، أو أختها أو عمتها ، أو خالتها لندرة جمعهما في الصفة ، ولا في فواكه معدودة . فاما
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.