الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٤٨

كتاب البيع ١٢٩ فيه ثمر باد عند العقد : كعنب ، وتين ، وتوت ، ورمان ، وجوز ، وما ظهر من نوره ويتناثر : كمشمش، وتفاح، وسفرجل، ولوز، وما خرج من اكمامه : كورد ، وقطن ، وما قبل ذلك فهو للمشترى ، فان اختلفا : هل بدا قبل بيع أو بعده ؟ فقول بائع ، والورق للمشترى : سواء كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو نحوه . وان ظهر بعض الثمرة ، أو تشقق طلع بعض نخل فما ظهر لبائع ، ومالم يظهر أو يتشقق فلمشتر . سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره ، الا في الشجرة الواحدة فالكل لبائع ، ونص احمد ومفهوم الحديث : عمومها يخالفه ، ولبائع ، ولمشتر · سقى ماله ان كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها ، ولو تضرر الآخذ فلا يمنعان، وأيهما التمس السقى فمؤنته عليه ، ولا يلزم أحدهما سقى ما للآخر فصل : ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، ولا الزرع قبل اشتداد حبه : الا بشرط القطع في الحال ان كان منتفعا به حينئذ ولم يكن مشاعا بان يشترى نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا ، اونصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا ، فلا يصح شرط القطع ، لأنه لا يمكن قطعه الا بقطع ما يملكه ، وليس له ذلك الا أن يبيعه مع الأصل بان يبيع الثمرة مع الشجر ، أو يبيع الزرع مع الأرض ، أو يبيع الثمرة لمالك الاصل، أو الزرع لمالك الارض فيجوز ، وان شرط عليه القطع في الحال صح ، ولا يلزم مشتريا الوفاء به لأن الأصل له ، وكذا حكم رطبه وبقول ، فلا يباع مفردا بعد بدو صلاحه الاجزة جزة بشرط جذه ( ۹ - اقناع - ۲ )
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.