١٢٦
كتاب البيع
أو اقر ، أو أوصى به ، أو أوقفه ، أو أصدقه ، أو جعله عوضا في خلع ، أو وهبه دخل أرض، وغراس ، وبناء ، ولو لم يقل بحقوقها : لا شجر مقطوع ، ومقلوع . فان قال : بعتك هذه الدار وثلث بنائها ، أو وثلث غراسها ونحوه لم يدخل في البيع الا الجزء المسمى ، وكذلك لو قال : بعتك نصف الأرض وربع الغراس ، ويدخل ماؤها تبعا ولو قرية لم تدخل مزارعها الا بذكرها ، أو بقرينة : المساومة على ارضها ، وذكر الزرع والغرس فيها ، وذكر حدودها ، أو بذل ثمن لا يصلح الا فيها وفى ارضها ونحوه ، قاله الموفق وغيره ، وان لم تكن قرينة فالبيع يتناول البيوت، والحصن والدائر عليها . واما الغراس بين بنيانها فحكمه حكم الغراس في الارض فيدخل كما تقدم ، ولا يدخل زرع ، ولا بذره . وان با عه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كثمر على شجر ، ويثبت له حق الاجتياز ، وله الدخول لمصالحها ، فلا يدخل منبتها من الأرض بل يكون له حق الانتفاع في الأرض ، فلو انقلعت او بادت لم يملك اعادة غيرها مكانها . وان كان فى الأرض زرع يجذ مرة بعد أخرى : كالرطبة والبقول سواء كان مما يبقى كالهندبا ، أو اكثر كالرطبة ، أو تتكرر ثمرته : كالقثاء ، والباذنجان ، أو زهرة كبنفسج ، ونرجس ، وورد وياسمين ، ونحوها فالاصول للمشترى ، وكذلك أوراقه ، وغصونه فهو كورق الشجر واغصانه ، والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر منه للبائع الا ان يشترطه المبتاع ، وعلى البائع قطع ما يستحقه منه فى الحال . وان كان فيها زرع لا يحصد الا مرة نبت
الجزء 2 — ص ١٢٦