كتاب البيع
۱۰۹
وان كان موسرا مماطلا فليس له الفسخ وقال الشيخ : له الفسخ ، قال في الانصاف . وهو الصواب وكل موضع قلنا له الفسيخ فانه يفسخ بغير حكم حاكم ، وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك الى الحاكم ، وكذا مؤجر بنقد حال. وان هرب المشترى قبل وزن الثمن وهو معسر فللبائع الفسخ في الحال ، وان كان موسرا قضاء الحاكم من ماله ان وجد ، والاباع المبيع وقضى تمنه . وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء، ولو طالب المشترى البائع بكفيل لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك وان كان بيع خيار لها او لاحدهما لم يملك البائع مطالبته بالنقد ولا مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير اذن صريح من البائع فصل : - ومن اشترى شيئاً ، بكيل، او وزن، أوعد ، أو ذرع ، ملكه ولزم بالعقد ، ولو كان قفيزا من صبرة ، أو رطلا من زبرة ، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولو من بائعه ببيع ، ولا اجارة ، ولا هبة ، ولو بلا عوض ، ولارهن ، ولو بعد قبض ثمنه ، ولا الحوالة عليه . ولا به ، ولا غير ذلك حتى يقبضه ، و يصح عتقه ، وجعله مهرا ، و يصح الخلع عليه والوصية به ، فلو قبضه جزافا مكيلا كان أو نحوه لعلمهما قدره : بان شاهدا كيله و نحوه ثم باعه به من غير اعتبار صح، وان أعلمه بكيله و نحوه فقبضه ثم باعه به لم يجز، وكذا ان قبضه جزافا ، أو كان مكيلا فقبضه وزنا . وان قبضه مصدقا لبائعه بكيله ونحوه برىء من عهدته ، ولا يتصرف قبل اعتباره لفساد القبض . وان لم يصدقه قبل قوله في قدره أن كان المبيع أو بعضه مفقودا ، أو اختلفا في بقائه على حاله . وان اتفقا على
الجزء 2 — ص ١٠٩