كتاب البيع
1.1
فتوجهت اليمين عليه فكل فرده عليه بنكوله لم يملك رده على موكله ، وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما كحرق ثوب ورفوه ونحوهما فقول مشتر مع يمينه على البت ، فيحلف بالله انه اشتراه و به هذا . . العيب ، او انه ما حدث عنده ، وله رده ان لم يخرج عن يده الى يد غيره ومنه لو اشترى جارية على انها بكر ووطئها وقال : لم اصبها بكرا فقوله مع يمينه ، وان اختلفا قبل وطئه اريت النساء الثقات ، ويقبل قول امراة ثقة ، و ان لم يحتمل الاقول احدهما : كالأصبع الزائدة ، وا الزائدة ، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها ، والجرح الطرى الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعى ذلك بغير يمين ، ويقل قول بائع : ان المبيع ليس المردود الا في خيار الشرط فقول مشتر ، ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد : انه ليس الذي دفعه اليه ، وقول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع ، وقرض ، وسلم ، وغير ذلك مما هو في ذمته ان لم يخرج عن يده . وان باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الامة ، أو قيمتها لعتق مشتر لها ، وكذلك سائر السلع المبيعة اذا علم بها بعد العقد ، وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لان ملك المشترى عليه تام مستقر ، فلو أقدم البائع واعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ، ولم ينفذ عتقه ، ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشترى ذلك فلا شيء له ، وان علم بعد البيع فله الرد أو الارش، وان لم يعلم حتى قتل تعين له الارش على البائع وان قطع فكما لو عاب عنده على ما تقدم ، وان كانت الجناية موجبة لمال
الجزء 2 — ص ١٠١