الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٥٠٨

كتاب البيع ۸۹ من عينه ، كثمرة وولد ولبن و لو في يد بائع قبل قبضه وهو امانة عنده فلشتر : أمضيا العقد أو فسخاه ، والنماء المتصل تابع للمبيع ، والحمل الموجود وقت العقد مبيع ، فاذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزم رده فصل : ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار الى البائع ، وفى ثمن (۱) سواء كان الخيار لهما او لأحدهما أو لغيرهما : إلا اذا كان الخيار للمشترى وحده وتصرف في المبيع : والا ما تحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة لينظر سيرها ، وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها, والطحن على الرحى ونحو ذلك ، وان كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه بحوالة أو مقاصة لم يصح تصرف المشترى بيع أو هبة ونحوهما والخيار له وحده نفذ تصرفه وسقط خياره، وكذا ان كان لهما ، أو للبائع وحده وتصرف بالعتق كما ياتى ، أو تصرف باذن البائع أو معه : لامع اجنبي بلا اذنه ، وان تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ولو عتقا : سواء كان الخيار له وحده أو لا ، فان الا باذن مشتر ، ويكون توكيلا للبائع ومسقطا لخيار المشترى و وكيلهما مثلهما . واذا لم ينفذ تصر فهما فتصرف مشتر ووطؤه وقبلته (۱) كذا فى الأصل . ولعل الصواب أو فى مثمن صار الى المشترى فان ذلك ما تقتضيه المقابلة بين ماصار الى البائع وماصار الى المشترى ثم حرمة التصرف لتعلق حق كل منهما بما فى يد الآخر الا ما استثناه عقب ذلك (۲) لم ينفذ تصرف البائع لما عرفت أن المبيع صار ملكا للمشترى من حين العقد حتى مع وجود خيار الشرط أو غيره
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.