٨٤
كتاب البيع
بغير عوض، والوديعة، والوصية قبل الموت، ولا فى النكاح، والوقف، والخلع والابراء ، والعتق : على مال والرهن والضمان ، والكفالة، ولكل من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا بابدانهما عرفا ولو أقاما فيه شهرا أو أكثر ولوكرها ، لا إن تفرقا كرها ، ومعه لا يسقط ، ويبقى الخيار في مجلس زال الاكراه فيه، فان أكره أحدهما انقطع خيار صاحبه، ويبقى الخيار للمكره منهما في المجلس الذي زال فيه الاكراه حتى يتفرقا عنه . فإن رأيا سبعا او ظالما خشياه فهربا فزعا منه، او حملهما سيل، او فرقتهما ريح فكاكراه قاله ابن عقيل - ومتى تم العقد وتفرقا لم يكن لواحد منهما الفسيخ الا بعيب او خيار ، كخيار شرط ، او غبن على ما ياتي ، او بمخالفة شرط صحيح اشترط ، وان تبايعا على الاخيار بينهما ، أو قال البائع بعتك على الاخيار بيننا فقال المشترى : قبلت ، ولم يزد على ذلك، او اسقطا الخيار بعده مثل ان يقول كل منهما بعد العقد : اخترت امضاء العقد، أو التزامه سقط ، او ألاخيار لاحدهما بمفرده، او اسقطه، او قال لصاحبه اختر سقط وبقى خيار صاحبه ، ويبطل خيارهما بموت احدهما وبهر به من الآخر لا بجنونه، وهو على خياره إذا افاق ، ولو خرس احدهما، قامت اشارته مقام نطقه فان لم تفهم اشارته، او جن، او اغمى عليه قام ابوه، او وصیه، او الحاكم مقامه ولو الحقا بالعقد خيارا بعـد لزومه لم يلحق ، والتفرق بابدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع : فان كان في فضاء واسع . أو مسجد كبير : ان صحححنا البيع فيه : أو سوق – فبأن يمشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ، وفي سفينة كبيرة بان
الجزء 2 — ص ٨٤