الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٨١

٦٢ كتاب البيع وتملكها ، ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها (1) قد فصل . الرابع : - أن يكون مملو كا لبائعه ملكا تاما حتى أسير ، أو مأذونا له في بيعه وقت ايجاب وقبول ولو لم يعلم بان ظنه لغيره فبان ورثه أو قد وكل فيه كموت ابيه وهو وارثه أو توكيله (۲) فان باع ملك غيره بغير اذنه ولو بحضرته وسكوته أو اشترى له بعين ماله شيئا بغير اذنه لم يصح ، وان اشترى له في ذمته بغير اذنه صح ان لم يسمه في العقد سواء نقد الثمن من مال الغير أولا ، فان أجازه من اشترى له مملكه من حين العقد وإلا لزم من اشتراه فيقع الشراء له ، وان حكم بصحة مختلف فيه كتصرف فضولى بعد اجازته صح من الحكم لا من حين العقد (۳) ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد كلم ، وياتي قريبا ، ولا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم وتصح اجارته كارض الشام والعراق ومصر ونحوها لأن عمر رضى الله عنه وقفها (۱) انما صح للعلم بالمبيع وهو الأمة . وجهالة اخمل لا تمنع لعدم دخوله في البيع وكونه حرا كذلك لا يمنع لأنه مستثنى من البيع بالشرع (۲) صح التصرف قبل العلم بارثه أو الوكالة فيه : لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر فلا اشتراط للعلم ذلك وقوله أو توكيله فاعل بفعل مقدر تقديره أو بان الخ (۳) الفضولي هو من يشترى أو يبيع بدلا عن شخص معين لم يأذن له . وتصرفه باطل بخلاف من اشترى فى ذمته كما ذكر قبل ذلك . ولو حكم حاكم بصحة تصرف الفضولى اذا أجيز بعد كان بمقتضى مذهب الحاكم تصرفه صحيحا من حين الحكم فقط وقبل ذلك باطل . وقيل يكون صحيحا من حين العقد
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.