الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٨

كتاب الطهارة ٤٧ مكة ، ودخول حرمها نصاً ، ووقوف بعرفة ، ومبيت بمزدلفة ، ورمى جمار وطواف زيارة ووداع ، ويتيمم للكل لحاجة ، ولما يسن له الوضوء لعذر ، ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة ولبلوغ وكل اجتماع ، والغسل الكامل أن ينوى ، ثم يسمى ، ثم يغسل يديه ثلاثا ، ثم يغسل مالوثه من أذى ، ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم يتوضأ كاملا ، ثم يحثى على رأسه ثلاثاً ، يروى بكل مرة أصول شعره ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه بيده ، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وأبطيه وعمق سُرّته وحالبيه وبين أليتيه وطى ركبتيه ، ويكفى الظن فى الاسباغ ، ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ولو في حمام ونحوه ، وان أخر غسل قدميه فى وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس ، وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب (۱) فلو اغتسل الا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق ، وان فاتت الموالاة. جدد لاتمامهنية وجوباً ، ويسن سدر في غسل كافر أسلم ، وازالة شعره فيحلق رأسه ان كان رجلا ويغسل ثيابه ويختتن وجوباً بشرطه (۲) ويسن في غسل حيض ونفاس سدر ، وأخذها مسكا ان لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أوغيرها بعد غسلها ليقطع الرائحة ، فإن لم تجد فطيبالا (1) يعني كما لا يجب في الغسل الواجب ترتيب بين الأعضاء لأن الجسم بمنزلة العضو الواحد (۲) شرطه التكليف وعدم الضرر
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.