الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٧٧

قال ۵۸ بيع كتاب البيع خوفا من ظالم و نحوه فباطل وان لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة ، الشيخ : بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع اذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملك ذلك ينتفع به المشترى الاجارة والسكنى ونحو ذلك وهو عقد باطل بكل حال ومقصودهما انما هو الربا باعطاء دراهم إلى أجل ، ومنفعة الدار هي الربح ، والواجب رد المبيع الى البائع وان يرد المشترى ماقبضه منه لكن يحسب له منه ما قبضه المشترى من المال الذى سموه أجرة ، وكذا الهازل ، ويقبل منه بقرينة مع يمينه ، فان باعه خوفا من ظالم اوخاف ضيعته او نهبه أو سرقته أو فصبه من غير تواطؤ صح بيعه ، قال الشيخ: و من استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه اياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق ، فان كانا او احدهما مكرها لم يصح إلا ان يكره بحق كالذى يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح، وان اكره على وزن مال فباع ملكه صح ، ولو كره الشراء و هو ييع المضطرين، ومن قال لآخر اشترنى من زيد فاني عبده فاشتراه فبان حر الم يلزمه العهدة حضر البائع او غاب كقوله اشتر منه عبده هذا ويؤدب هو و بائعه ويرد ما اخذه . وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن ، فان مات احدهما او غاب اخذ الآخر بالثمن « واختاره الشيخ ، ويتوجه هذا في كل غار ، ولو كان الغارانى حدت ولا مهر ويلحقه الولد ، ولو اقرأنه عبده فرهنه فكيع فصل . الثانى ان يكون العاقد جائز التصرف ، وهو البالغ الرشيد الا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما باذن وليهما ولوفى الكثير وحرم،
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.