٤٢
كتاب الجهاد
فصل . وعلى الامام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كاهل حرب فلو أخذهم او مالهم غير هما حرم أخذنا (١) وان
سی
سباهم كفار آخرون أوسى رون اوسى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم ، وان بعضهم ولد بعض وباعه صح ولنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله واولاده ، وان خاف نقض العهد منهم بامارة تدل عليه جاز نبذه اليهم بخلاف ذمته فيعلم بنقض عهدهم و جوبا قبل الاغارة والقتال ، ومتى نقضها
أحد
و في دارنا منهم وجب ردهم الى ما منهم : وان كان عليهم حق استوفى منهم ، وينتقض عهد نساء وذرية بنقض عهد رجالهم تبعا ، ويجوز قتل رهائنهم اذا قتلوا رهائننا ومتى مات امام او عزل لزم من بعده الوفاء
باب عقد الذمة
لا يصح عقدها الا من امام أو نائبه ويحرم من غيرهما ، ويجب عقدها اذا اجتمعت الشروط مالم يخف غائلة منهم ، وصفة عقدها ، أقررتكم بجزية واستسلام : أو يبذلون ذلك فيقول . أقررتكم على ذلك
ونحوهما ، فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ، ولا يجوز عقد الذمة المؤيدة الا بشرطين . أحدهما التزام اعطاء الجزية كل حول « والثاني » التزام أحكام الاسلام . وهو قبول ما يحكم به عليهم من اداء حق أو ترك محرم ، ولا يجوز عقدها الالأهل الكتابين ولمن وافقهما فى التدين بالتوراة والانجيل كالسامرة والفرنج ولمن له شبهة كتاب كالمجوس والصابئين - وهم جنس
(۱) يريد لو أخذ غير المسلمين وأهل الذمة شيئا من الكفار المهادنين حرم علينا
الاستيلاء على المأخوذ منهم لأنهم في أماتنا
الجزء 2 — ص ٤٢