كتاب الجهاد
حكم من اسلم فى دار الحرب ، فان خرج وتبعوه فادر کوه قاتلهم وبطل الامان ، وان أطلقوه بشرط أن يبعث اليهم مالا باختياره فان عجز عاد اليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ، ويجوز نبذ الامان اليهم ان توقع شرهم ، واذا أمن العدو في دار الاسلام إلى مدة صح ، فاذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية وان لم يختر فهو على امانه حتى يخرج
إلى ما منه
باب الهدنة
العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض، وتسمى وهى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة ، ولا يصح عقدها الا من إمام أو نائبه ويكون العقد لازما ويلزمه الوفاء بها ، فان هادنهم غيرهما لم تصح ، ولا تصح الا حيث جاز تاخير الجهاد ، فمتى راى المصلحة في عقدها لضعف المسلمين عن القتال أو لمشقة الغزو أو لطمعه في اسلامهم أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك جاز ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة ولو فوق عشر سنين ، وان هادنهم مطلقا أو معلقا بمشيئة كما شئنا أو شتنم أو شاء فلان أو ما أقركم الله عليه لم يصح، وان نقضوا العهد بقتال او مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبى ذراريهم ، وان نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم يوجد منهم انكار ولا مراسلة الامام ولا تبر فالكل ناقضون ، وان أنكر من لم ينقض على الباقين بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو راسل الامام بانى منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم
الجزء 2 — ص ٤٠