الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٥

{{ كتاب الطهارة فى فرج أصلى قبلا كان أو دبرا من آدمى ولو مكرها أو بهيمة حتى سمكة وطير حي أو ميت ولو كان مجنونا أو نائما بان أدخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون كهى (١) و ان استدخلتها من ميت أو بهيمة وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله ، ويعاد غسل الميتة الموطوءة ، ولو كان المجامع غير بالغ نصا فاعلا ومفعولا يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر ، فيلزمه غسل و وضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا قبل غسله ، ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ، ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة ولا بايلاج بحائل مثل أن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولا بوطء دون الفرج من غير إنزال ولا بالتصاق ختانيهما من غير إيلاج ولا بسحاق بلا إنزال ولا بايلاج في غير أصلى کايلاج رجل في قبل الخنثى (٢) أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال ، وكذا لو وطى كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل أو الدبر، وإن تواطأ رجل وخنثى فى دبريهما فعليهما الغسل، وإن وطىء الخنثى بذكره امرأة وجامعه رجل في قبله فعلى الخنثى الغسل، وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل لا بعينه (۳) ولو قالت امرأة بى جنى يجامعني الرجل فعليها الغسل ، والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل ، وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام - ذكره ابن القيم : في تحفة المودود، في أحكام المولود - (۱) لعدم اشتراط النص فيما يوجب الطهارة (۲) المراد بالخنثى فى هذه من لم تتضح أنوثته. وفى الثانية الذى لم تتضح ذكورته (۳) وعليه فلا يأتم أحدهما بالآخر حتى يغتسلا احتياطاً
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.