الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٤٧

۲۸ كتاب الجهاد راجل ولا الفارس سهم فارس ، ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم ، فان غزا العبد بغير اذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه ، وان كان باذنه على فرس لسيده فيؤ خذ للفرس سهمان ان لم يكن مع سيده فرس غير فرس العبد ، فان كان لم يسهم لفرس العبد ، وان انفرد بالغنيمة من لاسهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب فغنموا أخذ خمسه وما 盎 بقى لهم ، رهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم أو على مايراه الامام من المفاضلة ؟ احتمالان : وان كان فيهم رجل حر اعطى سهما وفضل عليهم و يقسم الباقي ببن من بقى على ما يراه الامام من التفضيل، وان غزا جماعة من الكفار وجدهم فغنموا فغنيمتهم لهم، وهل يؤخذ خمسها ؟ احتمالان : فصل . ثم يقسم باقى الغنيمة للرجل الحر المكاف سهم سهم والفرس العربي : ويسمى العتيق قاله في المطلع وغيره ، سهمان فيكمل للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ، وينبغي أن يقدم قسم الاربعة أخماس على قسم الخمس ، وان كان فرسه هجينا ، وان كان فرسه هجينا ـ وهو ما ابوه عربى وأمه غبر عربية : أو مقرفا . عكس الهجين ، وبردونا - وهو ما أبواه نبطيان فله سهم ولفرسه سهم واحد ، وان غزا اثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة ((۱) و السهم لهما فلا باس ، ولا يسهم لاكثر من فرسين ولا لغير الخيل كفيل وبعير وبغل ونحوها ولوعظم غناؤها وقامت مقام الخيل (۲) (1) العقبة : المسافة (۲) لعدم اسهام النبي صلى الله عليه وسلم لغير الخيل . ولأنها لا تلحق الخيل في النفع
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.