الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٤٣

٢٤ كتاب الجهاد ر به وقف (۱) ويملك أهل الحرب مال مسلم باخذه ولو قبل حيازته الى دار الكفر ولو كان بغير قهر كأن ابق أو شرد اليهم حتى أم ولدومكاتبا ، ولو بقى مال مسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه ، وان كان عبدا واعتقه سيده لم يعتق (۲) ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها - قال الشيخ : الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكامة يد الايساوى أملاك المسلمين من كل وجه انتهى - لا يملكون حبيسا و وقفا وذميا وحرا ، ومن اشتراه منهم وأطلقه أو أخرجه إلى دار الاسلام رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال : وتقدم : فإن اختلفا فى ثمنه فقول أسير ، ويعمل بقول عبد ميسور انه لفلان ، وبوسم على حبيس ، وما أخذه من دار الحرب من هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة حربى والعسل من الاماكن المباحة ونحوه فهو غنيمة في الأكل منه وغيره ، وان لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه فالركاز لواجده : وفيه الخمس ، وان لم يكن له قيمة بنقله كالأقلام والمسن والأدوية فهو لآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته ، وان وجد لقطة فى دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب ، وان شك هل هى من متاع المسلمين أو المشركين عرفها حولا م جعلها في الغنيمة ويعرفها في بلاد المسلمين ، وان ترك صاحب القسم (1) ولا يقسم في الغنيمة حيث لم يدخل في ملك الكفار قبل (۲) يريد انه خرج عن ملك سيده المسلم الى ملك الكفار فلا يملك حينئذ عنقه
الجزء 2 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.