١٤
كتاب الجهاد
اعطوه جملة او جعلوه خراجا مستمرا عليهم كل عام ، فان بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم ، وان بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبولها قبلها ، وان استاجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستاجر ، واذا أسلم رقيق الحربي وخرج الينا فهو حر وان أسـر سـيده أو غيره وأولاده وخرج الينا فهو حر ولهذا لانرده في هدنة والمال له ، والمسبى رقيفه وان أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه ، ولو جاء مولاه بعده د اليه ، ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده ، وان خرج الينا عبد بأمان أو نزل من حصن فهو حر ، وان نزلوا على حكم حاكم عينوه ورضيه الامام جاز اذا كان مسلماً حرا بالغاً عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى ، ويعتبر له من العفة ما يتعلق بهذا الحكم ، وان كانا اثنين جاز ويكون الحكم ما اجتمعا عليه ، وان جعلوا الحكم الى رجل يعينه الامام جاز ، وان نزلوا على حكم رجل منهم او جعلوا التعيين اليهم لم يجز، وان مات من اتفقوا عليه ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه ، و ان لم يتفقوا و طلبوا حكما لا يصلح ردوا الى ما منهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا ، وكذلك ان رضوا باثنين فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا الى مأمنهم ، وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الامام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم يحكم ويردون الى ما منهم كما كانوا ، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبى والفداء ، فان حكم بالمن على غير الذرية لزمه
الجزء 2 — ص ١٤