الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤١

٤٠ كتاب الطهارة ولا بقهقهة ، ولا يما مست مست النار ، ولا يستحب الوضوء منهما و من تيقن الطهارة وشك فى الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ، ولو عارضه ظن ولو في غير صلاة فان تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما (۱) فان جهل حاله قبلهما تطهر ، وان تيتمن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما ، (۲) وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه ، فان جهل حالهما وأسبقهما أوتيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما ، وان تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جهل حالها فمحدث على أي حال كان قبلهما ، وعكس هذه الصورة بعكسها ، ويأتى ، اذا سمع صوت أوشم ريح من أحدهما فصل . ومن أحدث حرم عليه الصلاة ، فلوصلى معه لم يكفر ، والطواف ولو نفلا ولم يصح ، ويحرم عليه مس المصحف وبعضه من غير حائل ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه ولو كان الماس صغيرا (۱) صورة ذلك أنه تيقن طهارة وحدثا فى وقت كذا ولم يتأكد أيهما أسبق زمنا ولكنه يعلم حال نفسه قبل وقت الشك ويعلم أنه انتقل من تلك الحالة الى نقيضها ضرورة فنقيضها هو المعتبر حالا له : طهارة كان النقيض أو حدثا ولا عبرة بالشك الباقي لضعفه أمام ذلك النقيض المتيقن (۲) اختلاف الحكم بين هذه والتي سبق التعليق عليها مبنى على أمر واحد هو أنه فى الأولى تيقن الطهارة والحدث ولم يعلم حالهما فكان حكمها كما رأيت : وفى هذه تيقنهما و علم حالهما : ومعنى العلم بحالها ، تذكره أن الطهارة كانت لرفع حدث و أن الحدث كان عن طهارة لا عن حدث آخر وقوله بعد فان جهل حالهما وأسبقهما الخ أشبه بالتكرار مع الأولى
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.