الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٠٩

٤٠٨ كتاب الحج وما جاز له ا كله فله هديته ، ومالا فلا ، فان فعل ضمنه بمثله لحما كبيعه واتلافه ، ويضمنه اجنبي بقيمته ، وفى الفصول لو منعه الفقراء حتى انتن فعليه قیمته يضحى : فصل : - والاضحية سنة مؤكدة لمسلم ، ولو مكاتبا باذن سيده وبغير اذنه فلا ، لنقصان ملكه ، و يكره تركها لقادر عليها ، وليست واجبة الا ان ينذرها ، وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وذبحها ولو عن ميت ، وذبح العقيقة - افضل من الصدقة بثمنها ، ولا عما في البطن ومن بعضه حر اذا ملك بجزئه الحر فله ان يضحى بغیر اذن سيده ، والسنة أكل ثلثها واهداء ثلثها ولو لغنى ولا يجبان ويجوز الاهداء منها لكافر ان كان تطوعا ، والصدقة بثلثها ولو كانت منذورة او معينة . ويستحب ان يتصدق بافضلها ويهدى الوسط وياكل الادون وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الاضحية من كبدها أو غيرها تبركا ، وان كانت ليتيم فلا يتصدق الولى عنه ولا يهدى منها شيئا، وياتى في الحجر ويوفرها له ، وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء ، فان اكل أكثر او اهدى أكثر ، أو أكلها كلها او اهداها كلها الا اوقية تصدق بها - جاز لانه يجب الصدقة ببعضها على فقير مسلم ، فان لم يتصدق بشيء ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفى اطعامه ومن اراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحى عنه اخذ شيء من شعره وطفره وبشرته الى الذبح ولو بواحدة لمن يضحى با كثر فان فعل تاب ولا فدية عليه ، ويستحب حلقه بعد الذبح ولو أوجبها ثم
الجزء 1 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.