الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ كتاب الحج النوع الثانى : ما لم تقض فيه الصحابة ، فيرجع فيه الى قول عدلين لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم ، من اهل الخبرة ، ويجوز ان يكون القاتل احدهما ، وان يكونا القاتلين، وحمله ابن عقيل على ما اذا قتله خطأ او جاهلا بتحريمه وعلى قياسه اذا قتله الحاجة أكله ، و يضمن كل واحد من الكبير ، والصغير ، والصحيح ، والمعيب ، والذكر ، والانثى، والحائل، والحامل - بمثله وتقدم بعضه . وان فدى الصغير بكبير 6 والذكر باني فهو افضل، ولو جنى على الحامل فالقت جنينها ميتا ضمن نقص الام فقط، كما لو جرحها ، وان القته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات فقيه جزاؤه ، ويجوز فداء أعور من عين ، ، وأعرج من قائمة ـ باعور واعرج من أخرى ، لافداء اعور باعرج ، وعكسه ، و يجزى، فداء انثى بذکر کعکسه فصل : الضرب الثانى : مالا مثل له ، فيجب فيه قيمته مكانه وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام : كالاوز والحبارى ، والحجل ، والكبير من طير الماء ، والكركي، وغير ذلك . وان تلف جزء من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل ـ ضمنه بمثله لما ضمنه بمثله الحما من مثله ومالامثل له ـ ما نقص من قيمته . وان نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية ، او نقص في حال نفوره - ضمنه ، لا ان تلف بعد نفوره في مكانه امنه . وان رمى صيدا فاصابه ، ثم سقط على آخر فماتا ـ ضمنهما ، فلو مشى المجروح قليلا ثم سقط على آخر - ضمن المجروح فقط ، وان جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه ، فيقوم صحيحا بعد
الجزء 1 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.