كتاب الحج
أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الاحرام ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد
فصل : - الثامن : الجماع فى فرج أصلي : قبلا كان ، أو دبرا ، من آدمى ، أو غيره ، فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول ، ولو بعد الوقوف فسد نسكهما ، ولو ساهيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، نصا ، أو نائمة ويجب به بدنة ، ولا يفسد بغير الجماع، وعليهما المضى في فاسده ، وحكمه حكم الاحرام الصحيح ، فيفعل بعد الافساد كما يفعل قبله : من الوقوف وغيره ، ويجتنب ما يجتنب قبله : من الوطء ، وغيره ، وعليه الفدية اذا فعل محظورا بعده ، والقضاء على الفور ، ولو نذرا ، أو نفلا ان كانا مكلفين ، والا بعده ، بعد حجة الاسلام على الفور، ويصح قضاء عبد في رقه ، وتقدم حكم افساد حجه ، وحج الصبي ـ من حيث أحر ما أولا من الميقات ، أو قبله ، والا لزمهما من الميقات ، وان أفسد القضاء قضى الواجب : لا القضاء، ونفقة المرأة فى القضاء عليها ان طاوعت ، وان أكرهت فعلى الزوج ، وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه الى أن يحلا : بألا يركب معها على بعير ، ولا يجلس معها في خبائها ، وما أشبه ذلك ، بل يكون قريبا منها ، فيراعى أحوالها، لأنه محرمها ، والعمرة فى ذلك كالحج ، يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعى، لا بعده ، وقبل حلق ، ويجب المضى فى فاسدها ، ويجب القضاء ، والدم ، وهو شاة ، لكن ان كان مكيا، او حصل بها مجاورا ، أحرم للقضاء من الحل : سواء كان قد أحرم بها منه ، أو من الحرم . وان أفسد المتمتع
الجزء 1 — ص ٣٦٥