الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٣٧

٣٣٦ كتاب الحج محرما وقع عن نفسه ، وان كان حلالا لم يعتد به ، وان أمكن الصبى ان يناول النائب الحصاناوله ، والا استحب ان توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه ، فان وضعها النائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحسن ، وان أمكنه أن يطوف فعله، والا طيف به محمولا ، او راكبا ، ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا ، لوجود الطواف من الصبى ، كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل الا النية ، كحالة الاحرام وتعتبر النية من الطائف به ، ويأتى فى باب دخول مكة ، وكونه ممن يصح أن يعقد له الاحرام فان نوى الطواف عن نفسه وعن الصبى وقع عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر . ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه ان كان أنشا السفر به تمرينا على الطاعة . وأما سفر الصبي معه للتجارة أو خدمة أو الى مكة ليستوطنها او ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الاحرام وعدمه - فلا نفقة على الولى . و عمده هو ومجنون - خطأ ، فلا يجب بفعلهما شيء الافها يجب على المكلف فى خطا ونسيان ، وان فعل بهما الولى فعلا لمصلحة كتغطية راسه لبرد أو تطييبه لمرض ، أو حلق رأسه فكفارته على الولى أيضا . وان وجب فى كفارة صوم صام الولى ووط. الصبي كوطء البالغ ناسيا ، يمضى فى فاسده ، ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا، وكذا الحكم اذا تحلل الصى من احرامه لفوات ، أو لا حصار ، لكن اذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الاسلام على المقضية ، فلو خالف
الجزء 1 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.