۲۹۸
كتاب الزكاة
في ظاهر كلامهم انه لاحظ فيها لغنى، ولا لقوى مكتسب، وان رآه متجملا قبل قوله ايضا : لكن ينبغى ان يخبره انها زكاة ، والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر : فلا تمنع المرأة من أخذ الزكاة اذا كانت ممن يرغب فى نكاحها و تقدر على تحصيل المهر بالنكاح، فلا تجبر عليه وكذافلو افلست او كان لها أقارب يحتاجون الى النفقة، وتقدم اذا تفرغ القادر لطلب العلم وتعذر الجمع أنه يعطى ، فان ادعى أن له عيالا قلد وأعطى ومن غرم أو سافر في معصية لم تدفع اليه الا ان يتوب ، وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة ، ولو أتلف ماله فى المعاصى حتى افتقر دفع اليه من سهم الفقراء ، ويستحب صرفها فى الأصناف الثمانية كلها : لكل صنف ثمنها ان وجد ، حيث وجب الاخراج ، لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للاجزاء ، ولا يجب الاستيعاب كما لو فرقها الساعي ، ولا التعداد من كل صنف كالعامل ، فلو اقتصر على صنف منها أو واحد منه أجزأه و ان فرقها ربها ، أو دفعها الى الامام الأعظم او نائبه على القطر نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها سقط سهم العامل ، لانهما ياخذان كفايتهما من بيت المال على الامامة والنيابة ، وتقدم ، وليس لرب المال ولا لوكيله فى تفرقتها أخذ نصيب العامل لكونه فعل وظيفة العامل ، ومن فيه سبيان كغارم فقير أخذ بهما ، ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما فى الاستقرار وغيره ، وان أعطى بهما وعين لكل سبب قدر، وإلا كان بينهما نصفين ، وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد ويستحب صرفها الى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ، ويفرقها فيهم على قدر
الجزء 1 — ص ٢٩٨