الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ كتاب الزكاة الشيء اليسير : كشسع النعل . وان أعطى مالا من غير مسئلة ، ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه وجب أخذه . وان استشرفت نفسه : بان قال : سيبعث لي فلان ، أو لعله يبعث لى ، فلا باس بالرد (۱) وان سال غيره 6 لمحتاج غيره ، في صدقة ، أو حج ، أو غزو ، أو حاجة فلا باس والتعريض أعجب الى أحمد . ولو ساله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئاً قبل قول الدافع في كونه قرضا كسؤاله مقدرا : كعشرة دراهم . وان قال أعطى شيئا إلى فقير قبل قوله في كونه صدقة . وان أعطى مالا ليفرقه جاز أخذه وعدمه ، والأولى العمل بما فيه المصلحة - الثالث العاملون عليها : كجاب ، وكاتب ، وقاسم ، وحاشر المواشى ، وعدادها ، وكيال ، ووزان ، وساع ، وراع ، وحمال ، وجمال ، وحاسب ، وحافظ ، ومن يحتاج اليه فيها : غير قاض ، ووال ، وياتى ، وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك : - ويشترط كونه مسلما ، أمينا ، مكلفا ، كافيا من غير ذوى القربى : - ويشترط عليه باحكام الزكاة ان كان من عمال التفويض ، وان كان منفذا وقد عين له الامام ماياخذه جاز ألا يكون عالما ، قاله القاضى . ولا يشترط حريته ، ولا فقره . واشتراط ذكوريته أولى ، وما ياخذه العامل أجرته . ويجوز أن يكون الراعي ، والجمال ونحوهما كافرا ، أو عبدا ، وغيرهما ، ممن منع الزكاة لأن ما ياخذه أجرة لعمله لا لعمالته ، وان وكل غيره فى تفرقة زكاته لم يدفع اليه من سهم العامل (1) يريد فلا بأس أن يرفض ذلك المستشرف قبول ما يعطى له وكذلك : لا مانع من قبوله ولو كان ممنوعا من سؤاله !
الجزء 1 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.