الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٨٧

دفع ٢٨٦ كتاب الزكاة الى وكيله اجزات النية من موكل مع قرب زمن الاخراج، ومع بعده لا بد من نية الموكل حال الدفع الى الوكيل ونية الوكيل عند الدفع الى المستحق ، ولا تجزى نية الوكيل وحده . وان اخرج زكاة شخص او كفارته من ماله باذنه صح ، وله الرجوع عليه ان نواه ، وان كان بغير اذنه لم يصح كما لو اخرجها من مال المخرج عنه بلا اذنه ولو وكله في اخراج زكاته ودفع اليه مالا وقال : تصدق به ، ولم ينو الزكاة فاخرجها الوكيل المال الذي دفعه اليه ونواها زكاة ـ اجزأت، ولو قال : تصدق من به نفلا ، أو عن كفارتى ، ثم نوى الزكاة قبل ان يتصدق أجزأ عنها ، لان وكيله كدفعه ، ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة . ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو اجازها ربه : ويستحب ان يقول المخرج عند دفعها : اللهم اجعلها مغنما ، ولا تجعلها مغرما، ويحمد الله على توفيقه لأدائها ، وأن يقول الآخذ - سواء كان الفقير ، أو العامل او غيرهما ، وفي حق العامل آكد - آجرك الله فيما اعطيت ، وبارك لك فيما ابقيت, وجعله لك طهورا . واظهار اخراجها مستحب بسواء كان بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا ، وسواء نفى عنه ظن السوء باظهار اخراجها ، أم لا . وان علم ان الآخذ أهل لأخذها كره اعلامه بانها زكاة قال احمد : لم يبكته ؟ يعطيه ، ويسكت . وان علمه اهلا ـ والمراد ظنه ويعلم من عادته انه لا ياخذها فاعطاه ، ولم يعلمه ، لم يجزئه ، وله نقل زكاة الى دون مسافة قصر ، و فى فقراء بلده أفضل ، ولا يدفع الزكاة الا لمن يطنه اهلا ، فلو لم يظنه من هلها فدفع اليه ، ثم بان من أهلها لم يجزئه . ولا
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.