الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٨٥

٢٨٤ كتاب الزكاة او انه منفرد ، او مختلط - قبل قوله بغير يمين . وان أقر بقدر زكاته ولم يخبر بقدر ماله اخذت منه بقوله ، ولم يكلف احضار ماله . والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما في مالهما : كنفقه اقاربهما ، وزوجاتهما وارش جناياتهما . ويستحب للانسان تفرقة زكاته وفطرته بنفسه بشرط امانته ، وهو أفضل من دفعها الى امام عادل ، وله دفعها الى الساعي ، والى الامام ولو فاسقا يضعها في مواضعها ، والاحرم . ويجوز كتمها اذن ويبرأ بدفعها اليه – ولو تلفت في يده أو لم يصرفها في مصارفها . — ويجزى دفعها الى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج اذا غلبوا على بلد ، وأخذوا منه العشر وقع موقعه . وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا ، او اختيارا : عدل فيها او جار ، وياتي في قتال أهل البغى . وللامام طلب النذر ، والكفارة، وطلب الزكاة من المال الظاهر والباطن ان وضعها في أهلها ، ولا يجب الدفع اليه اذا طلبها ، وليس له ان يقاتل على ذلك : اذا لم يمنع اخراجها بالكلية فصل : - ولا يجزى اخراجها الا بنية مكلف ، وغير المكلف ينوى عنه وليه ، فينوى الزكاة او الصدقة الواجبة ، أو صدقة المال او الفطر ، فلو لم ينو او نوى صدقة مطلقة - لم يجز عما في ذمته حتى ولو تصدق بجميع المال : كصدقته بغير النصاب من جنسه (۱) والاولى مقارنتها للدفع وتجوز قبله : كصلاة ، ولا تعتبر نية الفرض ولا تعيين المال المزكي عنه فلو كان له مالان، غائب . وحاضر فنوى زكاة احدهما لا بعينه أجزأ عن أيهما شاء، بدليل ان من له اربعون دينارا اذا اخرج نصف دينار عنها (۱) كان يتصدق عن نصاب البر بشعير ، ولو قال : كان يتصدق عن النصاب من غير جنسه لكان أظهر
الجزء 1 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.