الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٨٢

كتاب الزكاة ۲۸۱ ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، الا ان يكون مطالبا به وتجب بغروب شمس ليلة الفطر ؛ فمن أسلم بعد ذلك ، او تزوج او ولد له ولد ، او ملك عبدا ، او كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده - فلا فطرة ، وان وجد ذلك قبل الغروب وجبت، وان مات قبل الغروب، أو أعسر ، أو أبان الزوجة ، أو اعتق العبد ، ونحوه - - لم تجب ، ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره ، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين فقط ، وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر فان آخرها عنه أثم ، وعليه القضاء ، والأفضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة او قدرها ، ويجوز في سائره مع الكراهة ، ومن وجبت عليه فطرة غيره اخرجها مكان نفسه ، وياتى - فصل : والواجب فيها : صاع عراقي ، من البر ، او مثل مكيله من التمر ، او الزبيب - ولو منزوعى العجم ـ او الشعير ، وكذا الأقط ولو لم يكن قوته ولم تعدم الأربعة ، او من مجمع من ذلك ، ولو لم يكن المخرج قوتاله ، ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه: سوى البر (۱) فاذا بلغ صاعا بالبر أجزأ و وان لم يبلغ الوزن ، ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن شيئا يعلم انه قد بلغ صاعا ، ليسقط الفرض بيقين ، ولا يجزىء نصف صاع من بر ، ويجزى، صاع دقيق وسويق ولو مع وجود الحب والسويق : برأو شعير يحمص ثم يطحن ، وصاع الدقيق وزن حبه ويجزىء بلا نخل ، والاقط : لبن جامد يجفف بالمصل ، يعمل من اللبن المخيض، ولا يجزى، غير هذه الاصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها (۱) بريد : لا يجزى اخراج المقدار وزنا ، بل المقيس عليه في ذلك هو مقدار الصاع من البر
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.