الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٨٠

كتاب الزكاة ۲۷۹ والرفث، ومصر فها كزكاة ، وهي واجبة ، وتسمى فرضا ، على كل مسلم حر ، ولو من أهل البادية ، ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير ولو يتيما و يخرج عنه من مال وليه ، وسيد مسلم عن عبده المسلم ، وإن كان للتجارة لا الكافر ، وتجب فى مال صغير تلزمه مؤنة نفسه ، وفى العبد المرهون و الموصى به على مالكه وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، فان لم يكن للراهن شيء غير العبد بيع منه بقدر الفطرة ، اذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ، ويعتبر كون ذلك فاضلا بعد ما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن ، وخادم ، ودابة ، وثياب بذلة ، ودار يحتاج الى اجرها لنفقته ، وسائمة يحتاج الى نمائها ، وبضاعة يحتاج الى ربحها ونحوه ، وكذا كتب يحتاجها للنظر والحفظ ، وحلى المرأة : للبسها أو لكراء يحتاج اليه ، وتلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مه مؤنته ، ورقيقه ، وان لم يفضل الا بعض صاع لزمه اخراجه عن نفسه ، فان فضل صاع وبعض صاع أخرج الصاع عن نفسه ، وبعض الصاع عمن تلزمه نفقته ، ويكمله المخرج عنه ، ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين ، حتى زوجة عبده الحرة ، ومالك نفع من فقط و خادم زوجته ان لزمته نفقته ، ولا تلزم الزوج لبائن حامل، لان النفقة للحمل لا لها ، ولا من استاجر أجيرا أو ظئر ابطعامه وكسوته ؛ كضيف ولا من وجبت نفقته فى بيت المال كعبد الغنيمة قبل القسمة والفي. ونحو ذلك ، ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط ، بل هي على سيدها وترتيبها كالنفقة ، فان لم يجد ما يؤدى عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ، ثم
الجزء 1 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.