الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ وجعلوهما كتاب الزكاة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ، ولا تنافي بينهما ، وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم ، وبدينار الوقت الآن الذى زنته در هم وثمن در هم خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه ، ونصاب الفضة مائتا درهم ، وبالمثاقيل مائة واربعون مثقالا وفيهما ربع العشر ، مضروبين او غير مضروبين ، والاعتبار بالدرهم الاسلامى الذى زنته ستة دوائق ، والعشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فالدرهم نصف مثقال وخمسه ، وكانت الدراهم في صدر الاسلام صنفين : سوداء وهي البغلية ، نسبة إلى ملك يقال له راس البغل : الدرهم منها ثمانية دوانق والطبرية نسبة الى طبرية الشام: الدرهم منها اربعة دوانق ، فجمعتهما بنوامية در همین متساويين : كل درهم ستة دوائق، فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الاسلامي ، ولازكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا ، فان شك هل فيه نصاب خالص خير : بين سبكه واخراج قدر زكاة نقده ان بلغ نصابا ، وبين استظهاره واخراج زكاته بيقين ، وان وجبت الزكاة وشك فى زيادة استظهر . فالف ذهب وفضة مختلطة : ستمائة من أحدهما ، واشتبه عليه من ايهما ، وتعذر التمييز - زكى ستمائة ذهبا واربعمائة فضة ، وان اراد ان يزكى المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز والا لم يجزئه الا ان يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين ، وان اخرج مالا غش فيه فهو افضل ، ويعرف قدر غشه حقيقة بان يدع ماء في إناء ثم يدع فيه ذهبا خالصازنة المغشوش ويعلم علو الماء ، ثم يرفعه و يدع بدله فضة خالصة زنة المغشوش ويعلم علو الماء ، وهو أعلى من الاول ، لأن الفضه
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.