الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ كتاب الزكاة النصف لأنه يختلف في الخفه والثقل فيرجع الى اهل الخبرة ، ويؤخذ بقدره ، وان صفيا فنصاب كل منهم خمسة اوسق ، قان شك في بلوغهما نصابا خير بين ان يحتاط ويخرج عشره قبل قشره ، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش اثمان ، ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ولا اخراجه قبل تصفيته ، وتضم ثمرة العام الواحدوز رعه بعضها الى بعض في تكميل النصاب، ولو اختلف وقت اطلاعه و ادراكه بالفصول، وسواء تعدد البلد اولا ، فان كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم احدهما الى الآخر كزرع العام الواحد ، ولا تضم ثمرة عام واحد ولازرعه الى آخر ، وتضم انواع الجنس بعضها الى بعض في تكميل النصاب :فالسلت نوع من الشعير فيضم اليه ، والعلس نوع من الحنطه فيضم اليها ، ولا يضم جنس الى آخر كأجناس الثمار والماشيه ، ولا تضم الأثمان الى شيء منها الا الى عروض التجارة ، وياتي في الباب بعده الثاني: ان يكون النصاب مملوكاله وقت وجوب الزكاة ، فتجب فيما ثبت بنفسه مما يزرعه الآدمى : كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة ، و لا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له أو ياخذه اجرة الحصاده ودياسه ونحوه ، و لا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء او ارث او غيرهما ، ولا فيها يجتنيه من مباح كبطم وزعبل - وهو شعير الجبل وبزر قطونا ، و كزبرة ، وعفص ، واشنان ، وسماق وغيره ، سواء أخذه من موات او نبت فى أرضه لانه لا يملك الا ياخذه
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.