كتاب الزكاة
مع بقاء التعيين ، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته يوم أخذت ، فاذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رحع بقيمة ثلثى المخرج على شريكه ، وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه ، فان اختلفا في قيمة الماخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه ، اذا احتمل صدقه وعدمت البينة ، واذا أخذ الساعى أكثر من الفرض بلا تاويل كاخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما ، أو عن ثلاثين بعيرا : جذعةرجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة ، وفى الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ، ولم يرجع بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه ، واذا أخذه بتأويل كاخذ صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب - رجع عليه ، ويجزى، ولو اعتقد الماخوذ منه عدم الاجزاء ومن بذل الواجب لزم قبوله ولا تبعة عليه ، ويجزى، اخراج بعض الخلطاء بدون اذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم ، والاحتياط باذنهم ، ومن أخرج
منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة
باب زكاة الخارج من الأرض
تجب الزكاة فى كل مكيل مدخر : من قوت وغيره ، فتجب في كل
الحبوب : كالحنطة ، والشعير ، والسلت ـ وهو نوع من الشعير لونه
—
لمون الحنطة وطبعه طبع الشعير فى البرودة - والذرة ، والقطنيات : كالباقلاء ، والحمص، واللوبيا ، والعدس، والماش ، والترمس حب عريض أصغر من الباقلاء ، والدخن ، والأرز ، والهرطمان ، وهو الجلبانة ( ۱۷ – اقناع – ۱ )
الجزء 1 — ص ٢٥٧